ندوة العمل الوطني: سيتم وضع قانون انتخاب مبني على نسبية مشوهة
Posté par NNA le mardi, juin 13, 2017
وطنية - عقدت اللجنة التنفيذية ل "ندوة العمل الوطني" اجتماعها الدوري برئاسة عبد الحميد فاخوري وأكدت في بيان أنه " سيتم وضع قانون انتخاب نيابي مبني على نسبية مشوهة بالكامل خلال هذا الأسبوع، هذا إذا لم تحصل مفاجآت سلبية الطابع تؤدي في نهاية المطاف إلى عودة قانون الستين بعد أن أقسم جميع أطراف الطبقة الحاكمة على دفنه".
ولفتت إلى أن "أطراف المعارضة فشلت فشلا ذريعا في إثبات وجودها في مقاومة القانون المشار إليه لعدم تمكنها من تأمين الضغط الشعبي المطلوب. ولقد اثبت النظام الطائفي اللبناني مرة أخرى قدرته على التصدي لأي محاولات جدية، على ندرتها، لاختراقه عبر تأجيجه الصراع الطائفي والمذهبي وهو السلاح الذي تمكن من خلاله المحافظة على الوضع القائم ولو كان على حساب مصالح الشعب اللبناني الحقيقية".
وأشارت إلى أن "هناك محاولة جديدة قديمة لإعادة تجميع الصف الوطني والتصدي للنظام القائم، في رأي الندوة إن نجاح هذه المحاولة يعتمد على عدم اقتصارها على الموضوع السياسي، على أهميته، بل على مشاركتها الفاعلة في إثارة جميع القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك قضايا الهدر والفساد التي تسيطر على أعمال الدولة والقطاع الخاص، ولنا عودة مفصلة إلى هذه النقطة بالذات".
وفي الوضع العربي، أكدت أننا "نرى أن الخلاف السعودي القطري والذي التحقت به عدد من الدول العربية والاسلامية إنما يجري حتى الآن تحت المظلة الأميركية، والمستفيدان الوحيدان من هذا الخلاف هما الولايات المتحدة وإسرائيل، من دون الدخول في تفاصيل هذا الخلاف وأسبابه التي أصبح يتداولها الإعلام العربي والدولي، فإن الندوة، مع احتفاظها الكامل في موقفها من الدول المعنية والسياسات التي تتبعها، فإنها ترى أن المصلحة العربية تقتضي حل هذا الخلاف المستجد عبر مفاوضات تجري بين الطرفين".
وحيت الندوة "الجهود الخارقة التي تبذلها جامعة الدول العربية لاصلاح ذات البين في الخليج، كما لا بد من الملاحظة بأن دولة قطر التي قادت الحملة لتعليق عضوية سوريا في الجامعة تواجه الآن بداية حملة لتعليق عضويتها فيها".
ولفتت إلى أن "أطراف المعارضة فشلت فشلا ذريعا في إثبات وجودها في مقاومة القانون المشار إليه لعدم تمكنها من تأمين الضغط الشعبي المطلوب. ولقد اثبت النظام الطائفي اللبناني مرة أخرى قدرته على التصدي لأي محاولات جدية، على ندرتها، لاختراقه عبر تأجيجه الصراع الطائفي والمذهبي وهو السلاح الذي تمكن من خلاله المحافظة على الوضع القائم ولو كان على حساب مصالح الشعب اللبناني الحقيقية".
وأشارت إلى أن "هناك محاولة جديدة قديمة لإعادة تجميع الصف الوطني والتصدي للنظام القائم، في رأي الندوة إن نجاح هذه المحاولة يعتمد على عدم اقتصارها على الموضوع السياسي، على أهميته، بل على مشاركتها الفاعلة في إثارة جميع القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك قضايا الهدر والفساد التي تسيطر على أعمال الدولة والقطاع الخاص، ولنا عودة مفصلة إلى هذه النقطة بالذات".
وفي الوضع العربي، أكدت أننا "نرى أن الخلاف السعودي القطري والذي التحقت به عدد من الدول العربية والاسلامية إنما يجري حتى الآن تحت المظلة الأميركية، والمستفيدان الوحيدان من هذا الخلاف هما الولايات المتحدة وإسرائيل، من دون الدخول في تفاصيل هذا الخلاف وأسبابه التي أصبح يتداولها الإعلام العربي والدولي، فإن الندوة، مع احتفاظها الكامل في موقفها من الدول المعنية والسياسات التي تتبعها، فإنها ترى أن المصلحة العربية تقتضي حل هذا الخلاف المستجد عبر مفاوضات تجري بين الطرفين".
وحيت الندوة "الجهود الخارقة التي تبذلها جامعة الدول العربية لاصلاح ذات البين في الخليج، كما لا بد من الملاحظة بأن دولة قطر التي قادت الحملة لتعليق عضوية سوريا في الجامعة تواجه الآن بداية حملة لتعليق عضويتها فيها".
