وطنية - أمل وزير البيئة طارق الخطيب، في حديث الى "اذاعة لبنان" ضمن برنامج "لبنان في اسبوع" للزميلة ناتالي عيسى، "بالوصول قريبا الى قانون انتخاب مع حصول تقدم، وان كان ما يزال يحتاج الى نقاش".

وقال: "كي تأتي النسبية ثمارها، يجب ان يتوفر لها ضمانات، لكي يتم تحقيق صحة التمثيل وضمان الحقوق".

وردا على سؤال عن اتهام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعرقلة قانون الانتخاب، قال الخطيب: "ان الشجرة المثمرة مثل باسيل ترمى بالاتهامات الباطلة"، مضيفا"اذا كان القصد تخوين باسيل بهذه الاتهامات فان باسيل لا يخاف".

ووصف "عيوب القانون الانتخابي المطروح بأن المسيحيين يأتون بأصوات المسلمين"، مطالبا ب"قانون يتيح امكانية تصحيح القانون".

واكد الخطيب "ان باسيل مؤتمن، ويناقش بقلب مفتوح، ولا يقارب الامور باطار طائفي"، كاشفا عن "طرح التيار للعلمنة الكاملة" ومتهما الاخرين برفضها.

وقال: "ضمن سياق المواطنية وحماية لبنان، تأتي طروحات الوزير باسيل، ونطالب الذين يتهمون باسيل بأن يعيدوا النظر ويقرأوا الاجتهادات التي قدمها".

وتابع: "لو كان السنة او الشيعة او الدروز هم المعنيون لكان باسيل اول المدافعين عنهم"، موضحا "انه تم تفهم التيار لمطالب الاخرين وعليهم ان يتفهموا مطالب الثنائي المسيحي التي لن تبلغ المناصفة".

واعتبر "ان الاهم من العدد هو الحاجة، وهنا تكمن النظرة الى المسيحيين لانه اذا تم ضرب الميثاقية فإنه سيكون ضرب للبنان".


وكشف انه "تم حسم الصوت التفضيلي على صعيد القضاء"، مشيرا الى "عدم معرفته بالامور التقنية في عملية التصويت".

وعن التفلت الامني، قال الوزير الخطيب "تتم مواجهته بالحزم وتطبيق القانون"، آسفا لما حصل مع الشاب روي الحاموش الاسبوع الفائت وأدى الى مقتله.

وأكد انه "في عهد الرئيس ميشال عون لا يجوز السماح بمثل هذا الفلتان الامني"، منوها بجهود الرئيس عون لمنعها، داعيا الى "مواجهة ثقافة استخدام الرصاص".

وعن تطبيق عقوبة الاعدام، قال:"ان هذا الامر متروك للقضاء"، مؤكدا "الحاجة الماسة لتطبيق سياسة الردع امام هذا التفلت".

من جهة ثانية، أعلن الخطيب "ان مشاكل البيئة كبيرة ومتراكمة وعلينا ايجاد الحلول لها"، مذكرا "بوجود محميات بيئية كي لا نبقى نشهد جلدا للذات".


واعلن عن "حل موقت لمدة 4 سنوات لمسألة النفايات"، نافيا وجود النفايات على الطرق، داعيا الى "عدم التحدث عن المشكلة قبل حصولها".

واستغرب وزير البيئة "عدم وجود محطة تكرير لمجاري الصرف الصحي في منطقة المتن والتي تصب في البحر، باستثناء محطة صغيرة في منطقة برج حمود"، مطالبا بتشكيل لجنة انقاذ لان وزارة البيئة ليست المعنية وحدها بمعالجة هذا الامر نظرا الى تداخل الصلاحيات".

وشدد على "تنفيذ قرار إقفال اي معمل لا يستوفي شروط حماية البيئة"، وقال: "هناك معامل كارثية واخرى أقل كارثية وبعضها جيد"، مشيرا الى "ان الكادر البشري في وزارة البيئة قليل".

وردا على اتصال من أحد المواطنين، وعد الوزير الخطيب بمتابعة قضية انشاء مسلخ في بلدة تربل في قضاء زحلة على أراض زراعية تهدد صحة المواطنين وتلحق الضرر بمياه البلدة الجوفية، وقال:سأتوجه أنا ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني الى تربل لمعاينة المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة".

واكد "إلتزام الوزارة بالقرار حول موسم الصيد"، آملا من الصيادين "احترام هذا القرار لحماية البيئة". وقال: "لدينا قانون للصيد البري، واتخذنا قرارا بتجديد موسم الصيد من 15 ايلول المقبل الى بداية العام 2018، مع شروط اخرى تطلبها الوزارة".

واخيرا، تمنى الوزير الخطيب "الوصول الى قانون انتخاب عادل يؤمن صحة التمثيل ويعيد الحقوق".